به گزارش شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ سيد ياسر جبرائيلي در يادداشت روزنامه وطن امروز نوشت:
آمريکايي‌ها اخيرا اسناد نقش خود در کودتاي ۲۸ مرداد۳۲ و سرنگوني محمد مصدق را منتشر کردند، اما مطلب مهمي که در واکنش به اين اسناد مورد تغافل قرار مي‌گيرد، «چرايي سرنگوني مصدق توسط واشنگتن» است. محمد مصدق با آمريکايي‌ها رابطه بدي نداشت. اتفاقا وعده آمريکايي‌ها را که به او گفته بودند مي‌خواهند به دوران استعمار پايان دهند، باور کرده بود. پروژه‌اش اين بود که با آمريکا ارتباط بگيرد و انگليس را به حاشيه ببرد. مصدق نه به دنبال تشکيل حکومت اسلامي بود، نه فعاليت‌هاي منطقه‌اي ثبات‌زدا داشت، نه در تدارک موشک بالستيک بود، نه برنامه هسته‌اي داشت، و نه اينکه حقوق‌بشر آمريکايي را نقض کرده بود، اما کاخ سفيد با يک کودتا او را حذف کرد.
فهم اينکه مصدق چرا سرنگون شد، نياز به ضريب هوشي فوق‌العاده‌اي ندارد، اما کسي که در يک نقطه کور ايستاده و به عالم مي‌نگرد و اراده‌اي براي ديدن ندارد، قطعا از درک اين چرايي بازخواهد ماند و از آن درسي نخواهد گرفت. به قول مرحوم شريعتي، براي ديدن برخي رنگ‌ها و فهميدن بعضي حرف‌ها از نگريستن و انديشيدن کاري ساخته نيست. بايد از آنجا که نشسته‌ايم برخيزيم؛ قرارگاه‌مان را در جهان عوض کنيم. مساله کاملا روشن است: محمد مصدق قصد داشت از همه اقتصاد و سياست و فرهنگ ايران که در اسارت غرب بود، فقط يک قلم «نفت» را آزاد کند... و سرنگون شد!
نظام جمهوري اسلامي حتما در ابعاد و اهداف با دولت محمد مصدق قابل مقايسه نيست. «آزادي ايران» رهاورد انقلاب اسلامي است و چرا نبايد آمريکا و انگليس که تاب «آزادي نفت» را نياوردند، با «آزادي ايران» کنار بيايند و در پي سرنگوني جمهوري اسلامي نباشند؟ به قول رهبر حکيم انقلاب، اگر فرض کنيم يک نظامي غير نظام جمهوري اسلامي هم سر کار بود و بنا بود مستقل باشد، اينها با آن مشکل داشتند.
اين است که براي تحليل قانون تحريم سيدا(Countering Iran’s Destabilizing Activities) و طراحي نحوه مقابله با آن، بايد ابتدا جايگاه آن را در اين منازعه تاريخي براي استقلال يا اسارت ايران شناسايي کنيم. راقم اين سطور معتقد است و براي اثبات اين عقيده خود شواهد معتبري دارد که نقش سيدا در اين مقطع، تضعيف قدرت دفاعي ايران با هدف کاهش ضريب امنيت کشور است که زمينه را براي اجراي عمليات و تحقق اهداف بعدي فراهم مي‌کند.
در اين قانون تحريم ۱۴۰ صفحه‌اي، بخش چهارم (SEC.۴) يعني اعمال تحريم عليه برنامه موشکي ايران، بخش پنجم (SEC.۵) يعني اعمال تحريم‌هاي مرتبط با تروريسم عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، و بخش هفتم (SEC.۷) يعني تحريم تجارت تسليحات، براي تحليل راهبرد آمريکا، بسيار حائز اهميت است.
درباره تحريم عليه برنامه موشکي و ممنوعيت تجارت تسليحات(بخش‌هاي چهارم و هفتم تحريم سيدا)، بايد توجه داشت که اگر آمريکا تاکنون به بهانه‌هايي چون حقوق‌بشر و هسته‌اي دست به تحريم کشورمان زده است، براي مشروعيت‌بخشي به اقدام خود، يا به منشور حقوق‌بشر متوسل شده و ادعاي نقض آن را طرح کرده يا پيمان NPT. اما در بحث موشکي و تسليحات متعارف، هيچ مرجع مورد اجماع بين‌المللي وجود ندارد که کشوري را از توليد يا تهيه اين تسليحات منع کند.
حتي قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت که ناظر به ادعاي هسته‌اي صادر شده، در ماده ۳ از ضميمه ۲ صرفا موشک‌هاي طراحي شده براي حمل کلاهک هسته‌اي را آن هم براي يک مدت معين (۸ سال) ممنوع کرده و در ماده ۵ از ضميمه ۲، صرفا براي ۵ سال تجارت تسليحات متعارفي که سيدا تحريم کرده است را منوط به کسب مجوز مورد به مورد کرده است. به عبارت روشن‌تر، آمريکايي‌ها با تحريم سيدا، نه‌تنها برخلاف قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل عمل کرده‌اند، بلکه پروژه جديدي را آغاز کرده‌اند که تسليحات دفاعي متعارف ايران را هدف قرار داده است و آشکارا تضعيف قدرت نظامي ايران را در عين تقويت قدرت خود و همپيمانان منطقه‌اي‌شان پيگيري مي‌کنند.
اين پروژه هيچ معناي ديگري جز فراهم کردن شرايط يک درگيري نظامي بي‌دردسر با ايران ندارد.
بخش پنجم يعني اعمال تحريم‌هاي مرتبط با تروريسم عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز در همين چارچوب بايد تحليل شود. هدف غايي آمريکا از تحريم سپاه، ايجاد يک شکاف ميان امنيت و معيشت در ايران و تشديد اين شکاف از طريق يک شبکه همکار در ايران است که «رکس تيلرسون» اخيرا از آنان به عنوان ابزارهاي داخلي سرنگوني جمهوري اسلامي نام برد.
کساني که ادعا مي‌کنند تحريم سيدا اقتصادي نيست، در واقع در حال ايفاي نقش در اين پازل هستند. تحريم سيدا عليه سپاه در واقع تعطيلي سپاه و قطع هرگونه رابطه اقتصادي و غيراقتصادي آن با هر فرد و نهادي در داخل و خارج ايران را دنبال مي‌کند که نتيجه عملي آن، همچون سلاح انداختن و خارج کردن زره از تن در ميانه ميدان جنگ و رفتن به استقبال مرگ است!
يک نکته جالب درباره تحريم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اين است که در متن قانون تحريم، اشاره شده است تحريم‌هايي که عليه افراد حقيقي و حقوقي مورد نظر فرمان اجرايي ۱۳۲۲۴ اعمال مي‌شود، عليه سپاه نيز اعمال شود. فرمان اجرايي ۱۳۲۲۴ با هدف ممنوعيت هر نوع همکاري با سازمان‌هاي تروريستي صادر شده و رئيس‌جمهور آمريکا اين اختيار را دارد افراد و نهادهايي را که تروريست تشخيص مي‌دهد، به اين ليست افزوده و تحريم کند.
آيا دولت آمريکا نمي‌توانست بدون اينکه حتي قانون سيدا وجود داشته باشد، سپاه را وارد ليست ۱۳۲۲۴ کرده و به عنوان يک سازمان تروريستي هرگونه همکاري را با آن منع کند؟ چرا ترامپ از اختيارات خود براي اطلاق عنوان سازمان تروريستي براي سپاه استفاده نکرده و حتي قانون سيدا نيز نمي‌گويد سپاه يک سازمان تروريستي در رديف سازمان‌هاي ليست شده در ۱۳۲۲۴ مانند داعش، القاعده و... است، بلکه خواستار اعمال همان تحريم‌ها عليه سپاه شده است؟ يعني سپاه بدون وارد شدن در ليست سازمان‌هاي تروريستي، مشمول تحريم‌هاي اعمال شده عليه اين نوع سازمان‌ها شده است. علت اين اقدام روشن است.
آمريکا در واقع براساس اصل عام «برابري حاکميت‌ها» در حقوق بين‌الملل، امکان اطلاق عنوان تروريست به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي که نيروي نظامي رسمي جمهوري اسلامي ايران است را ندارد.
تحريم سيدا به شيوه‌اي مضحک تلاش کرده اصل برابري حاکميت‌ها را دور بزند اما روشن است که اين اقدام از منظر حقوق بين‌الملل مردود است و از طرف جمهوري اسلامي ايران در دادگاه بين‌المللي بايد پيگيري شود. اروپايي‌هايي که امروز ادعاي انزواي آمريکا را مطرح مي‌کنند و به آقاي ظريف وعده و وعيد مي‌دهند، چرا در اين باره سکوت اختيار کرده‌اند؟ چرا بيانيه‌اي درباره مردود بودن اين اقدام سناي آمريکا صادر نمي‌کنند و به استناد اصل برابري حاکميت‌ها، غيرقانوني و باطل بودن اين تحريم را مطرح نمي‌کنند؟
تحريم سيدا پيام‌هايي روشن براي دولت آقاي روحاني، و نسبت‌هايي روشن با برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ و حتي اصول عام حقوق بين‌الملل دارد.
پيام روشن تحريم سيدا براي دولت آقاي حسن روحاني اين است که «هزينه سازش» برابر است با خسارت بعلاوه بقاي تحريم‌هاي گذشته بعلاوه تحريم‌هاي جديد. آقاي روحاني ان‌شاءالله متوجه شده است که آمريکا دشمن است و با دشمن نمي‌توان بازي برد- برد انجام داد. راهکار مقابله با اين دشمن، پناه بردن به آغوش او نيست. مقاوم‌سازي اقتصاد، کاهش وابستگي به شبکه اقتصادي تحت سلطه آمريکا و خلق فرصت‌هاي جديد در عرصه بين‌المللي براي مقابله با ظرفيت‌هاي اقتصادي تهاجمي آمريکا، سياستي است که ۴ سال آقاي روحاني آن را معلق و معطل برجام نگه داشته است. قرار گرفتن روسيه در قانون تحريمي سيدا در کنار ايران، فرصتي است که بايد از آن استفاده کرد.
آقاي روحاني و تيم‌شان ان‌شاءالله يک بار سخنان و مواضع منتقدان در طول مذاکرات را خواهند خواند تا ببينند درباره وضع امروز چقدر هشدار داده شد و بابت ناسزاهايي که به منتقدان گفتند، توبه خواهند کرد. ان‌شاءالله درباره نگاه متوهمانه خود به آمريکا و نظام بين‌الملل تجديدنظر خواهند کرد و من‌بعد محاسبات‌شان را روي فرش واقعيت انجام خواهند داد. آقاي حسن روحاني اگر تاکنون از اين مهم غفلت کرده‌اند، قرارگاه‌شان را در جهان عوض کنند، واقعيات را ببينند و از سرنوشت محمد مصدق درس عبرت بگيرند. آقاي روحاني يک عذرخواهي به ملت ايران بدهکارند. عذرخواهي بابت اعتمادي که به دشمن کردند و خساراتي که به کشور زدند.
درباره نسبت سيدا با قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل اشاره کرديم که نقض صريح مفاد ۳ و ۵ از ضميمه دوم اين قطعنامه است. درباره اصل برابري حاکميت‌ها نيز اعمال تحريم‌هاي سازمان‌هاي تروريستي عليه سپاه يک نقض فاحش است. اما تحريم سيدا با برجام نيز نسبت روشن دارد. بند ۲۶ برجام صراحت دارد که آمريکا از اعمال مجدد تحريم‌هاي متوقف شده در ضميمه دوم خودداري خواهد کرد.
در انتهاي همين بند تصريح شده است اگر اين تحريم‌ها مجددا اعمال شود، ايران اين اقدام را زمينه‌اي براي توقف تعهدات خود در برجام قلمداد خواهد کرد. سکوت و رضايت به بدعهدي‌ها و نقض عهدهاي آمريکا توسط دولت آقاي روحاني، واشنگتن را مطمئن کرده است که هر بلايي بر سر برجام بياورد، برجام در ايران دست نخواهد خورد. اين محاسبه از واکنش ايران به دست دولت آقاي روحاني بايد تغيير يابد. تحريم سيدا با توجه به فضاي ناامني که براي شرکاي اقتصادي ايران ايجاد مي‌کند، ناقض بند ۲۹ برجام نيز هست که اروپايي‌ها و آمريکايي‌ها طي آن متعهد شده‌اند از هر اقدامي که هدف از آن تحت تاثير قرار دادن عادي‌شدن رابطه تجاري و اقتصادي با ايران است، خودداري کنند. خلاصه کلام ما اين است که در واکنش به سيدا، تا آنجا که به برجام مربوط است، بند ۳ مصوبه مجلس و بند ۳۶ برجام بايد اجرا شود.
آمريکا و شرکاي آن در طول ۴۰ سال گذشته راه‌هاي متعددي را براي تصرف مجدد ايران و تسلط بر آن آزموده و شکست خورده‌اند. تحريم سيدا، يک فاز جديد از پروژه براندازي جمهوري اسلامي ايران است که بدون هيچ بهانه روشني، قدرت متعارف دفاعي ايران را هدف گرفته و به دنبال ايجاد زمينه‌اي براي وارد آوردن يک ضربه سنگين نظامي پس از خنثي‌سازي توان دفاعي ماست. در برابر اين پروژه بايد هشيار بود.